عدالت اجتماعی و لزوم متناسب سازی حقوق در دستگاه های دولتی

به گزارش راهبرد معاصر؛ حقوق های نجومی یکی از موضوعات مورد انتقادی است که به شدت مورد انتقاد کارشناسان و دلسوزان و کنشگران اجتماعی و عدالت محوران قرار دارد، چرا که قیمت گذاری دستمزد کارکنان دولتی در سطح مدیر و کارشناس تا سایر سطوح کارمندی در دولت آقای روحانی بسیار ناعادلانه بوده است.

آنچه دولت آقای روحانی در هشت سال گذشته در تعیین حقوق و پاداش های کارمندان خود دنبال کرده، توام با عدم شفافیت و پنهان کاری بسیاری بوده است، به نحوی که حقوق بسیاری از نهادهای دولتی و شبه دولتی و خصولتی ها با حقوق کارمندان معمولی دولت بسیار متفاوت است و آنچه به عنوان حقوق مدیران دولتی تا مرز 20 تا 30 میلیون بیان می شود نمایشی بیش برای فریب افکار عمومی نیست، در حالی که قضیه پشت پرده بسیار متفاوت از آنچه به عنوان «حقوق دریافت می کنند» است.

بسیاری از نهادهای دولتی، شبه دولتی وخصولتی ها دارای دو کارگزینی هستند؛ کارگزینی مدیران و کارگزینی کارکنان، به این معنا که پرداختی حقوق مدیران و مدیرعاملان بخش های دولتی و نیمه دولتی به قدری در تاریکخانه انجام می شود که حتی مجلس هم به خوبی نتوانسته در بعد نظارتی متوجه وخامت اوضاع شود.

عملکرد کمیسیون تلفیق در برابر رفتار فریب گونه دولت مبنی بر افزایش 25 درصدی حقوق و دستمزد همه کارمندان دولت از این حیث که متوجه دغل کاری دولت در افزایش حقوق کارمندان خاص نجومی بگیر شده اند، بسیار قابل تایید و حرکت مثبتی است اما آنچه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان یک کار حداکثری باید انجام دهند این است که مانع غارت اموال عمومی به عنوان حقوق مدیران دولتی در روز روشن شوند.

‌آنچه بیش از هر مولفه ای در تعیین حقوق مدیران دولتی باید مؤثر باشد بحث خروجی مدیریتی آنها است، یعنی براساس میزان کفایت و سودی که به اقتصاد می رسانند و میزان توسعه ای که برای کشور به ارمغان می آورند باید حقوق و مزایا تعلق بگیرد، در حالی که در هشت سال گذشته خروجی مدیریت مدیران دولت ازدست رفتن معیشت، کوچک شدن سفره مردم و احتیاج شصت میلیون نفر به دریافت یارانه دولتی بوده است.

 در حالی که وضعیت فضای کسب و کار بهبود نیافته، چرخ اقتصاد نمی گردد و مسیر رشد منفی اقتصادی شتاب بیشتری می گیرد، دولت آقای روحانی بالاترین حقوق ها را به مدیران خود اختصاص داده است به گونه ای که مدیران ارشد در بخش صنعت حتی زیر ۱۰۰ میلیون تومان حقوق نمی گیرند، لذا آنچه تحت عنوان حقوق های 40 یا ۵۰ میلیون تومانی گفته می شود ظاهر قضیه از و نوعی لاپوشانی است، چرا که این مدیران افزون بر ۱۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرند.

مدیران دولتی درحالی حقوق های نجومی دریافت می کنند که وزرا نه اعتقادی به ساخت مسکن دارند ونه راه و شهرسازی و توسعه کسب و کار و تولید، چرا که ساخت مسکن و ... را وظیفه دولت نمی دانند، بنابراین به نظر می رسد تنها کاری که وظیفه خود می دانند دریافت حقوق های نجومی است!

توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دور زدن قانون و تخلف هایی از این دست، به اسم افزایش حقوق همه کارمندان دولت قابل اعتنا است، اما انتظار می رود نمایندگان مجلس گام بلند و اساسی برای شفاف سازی میزان حقوق مدیران دولتی بردارند.

به عبارت دیگر مجلس باید در راستای شفاف سازی پرداخت هایی که خارج از اسم حقوق به مدیران دولت داده می شود، اقدامی اساسی انجام دهد، چرا که  بسیاری از ردیف ها به صورت قانونی و غیر قانونی در اختیار مدیران است، پرداختی های خارج از تنخواه های سنگینی که در اختیار مدیران است و می توانند طبق میل خود هزینه کنند و بین مدیران دولتی تقسیم کنند از جمله موضوعات مهمی است که باید شفاف سازی شود.

طراحی سامانه ای برای نشان دادن ریال به ریال دریافتی های مدیران یک کار ویژه، نیاز و ضرورت است، تحقق این موضوع به معنای تحقق عدالت وحرکت به سمت نهادینه کردن عدالت اجتماعی است. اگر مشخص شود مدیر یک شرکت خودرو سازی که ماهیانه 130 میلیون تومان حقوق می گیرد، بابت کدام نوآوری و خدمات دهی درعرصه صنعت خودرو چنین حقوقی دریافت می کند، به عبارت دیگر اگر افکار عمومی چنین مطالبه ای داشته باشند شفاف‌سازی و علنی شدن نحوه مدیریت مدیران گام بلندی در روشنگری و حرکت به سمت توسعه و استفاده از مدیران کارآمد و کاربلدی است که در ازای نوع و تنوع خدمتی که به رشد اقتصادی کشور می دهند حقوق و مزایا دریافت می کنند، لذا مجلس این موضوع را در کنار سایر اقدامات مطلوب انجام شده باید در رأس کار خود قرار دهد.